به نقل از «مهر»

پایان بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۴۱۷۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ طرح‌های «حمایت از مالکیت صنعتی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آن را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، با رأی اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱ به تصویب رسید.

خاطر نشان می‌شود در جلسه گذشته کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مواد ۴۰و ۸۲ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مورد رسیدگی قرار گرفت که مورد تصویب اعضا واقع نشد.

کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستور کار قرار داد که دکتر رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه نمود.

وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳ جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدید نظر و اخذ نظر کتبی ۱۸ دستگاه، بررسی‌های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.

رحمانی در ادامه، پس از اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ششم تیر ماه ۱۴۰۲ در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود» اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط وارد بحث و تبادل نظر شدند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول گفت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیر جعلی بودن آنها کار دشواری است.

وی با اشاره به اینکه از تنظیم برخی از این اسناد، سال‌ها می‌گذرد و فقدان بعضی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، افزود: در این خصوص که وضعیت و قوانین می‌بایست تغییر کند، تردیدی نیست.

در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رأی دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.

اعضای کمیسیون در خصوص ماده ۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس گفت: تاکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می‌دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رأی مثبت دادند.

همچنین در بررسی تبصره یک ماده ۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت مورد نظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضائی موکول شد.

در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، آیت الله دری نجف آبادی، محمدباقر ذوالقدر، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام مجید انصاری، سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع، رحیمی، وزیر دادگستری، ابوالفضل ابوترابی، از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، حجت الاسلام نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی و عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه و بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.

کد خبر 5852713 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری محمد باقر ذوالقدر مقام معظم رهبری شورای نگهبان هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان پاکستان سوریه انقلاب اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان محمد مخبر شورای نگهبان آیت الله خامنه ای حجت الاسلام رئیسی برنامه هفتم توسعه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع حمایت از مالکیت صنعتی اموال غیرمنقول اعضای کمیسیون رسمی معاملات مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.